استفاده از اسامی و گویشهای محلی در نامگذاری خدمات، محصولات و اماکن بلامانع شد
تاریخ انتشار: ۸ خرداد ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۷۸۵۹۹۳۹
وزیر فرهنگ در بخشنامه ای از بلامانع بودن استفاده از نام های مورد استفاده در گویش های محلی و قومی رایج در مناطق مورد سکونت اقوام در نامگذاری خدمات، محصولات، مؤسسه ها و اماکن خبر داد.
به گزارش ایمنا، در بخشی از این بخشنامه خطاب به معاونان، رؤسا و مدیران کل ستادی و استانی این وزارتخانه آمده است: در اجرای ماده ۶ آئین نامه اجرایی قانون ممنوعیت به کارگیری اسامی، عناوین و اصطلاحات بیگانه، مصوب سال ۱۳۷۸ هیئت محترم وزیران و اصلاحات بعدی در سال ۱۳۹۴ مطابق نص صریح آئین نامه یادشده، استفاده از نامهای رایج در گویشهای محلی و قومی در مناطق مورد سکونت اقوام در نامگذاری خدمات، محصولات، مؤسسه ها و اماکن مانعی ندارد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
در این بخش نامه همچنین از بلامانع بودن استفاده از اسامی خاص اقلیتهای دینی شناخته شده در قانون اساسی نیز در نامگذاری های فوقالذکر اشاره شده است.
بر اساس این بخشنامه معاونت امور مطبوعاتی و اطلاع رسانی موظف است دستورالعمل صدور مجوز تبلیغات و نامگذاری اسامی محصولات، خدمات، مؤسسه ها، اماکن و سر در فروشگاهها، واحدهای صنفی و مؤسسات تجاری مربوط از جمله مناطق مرتبط با اقوام و گویشهای محلی را با رعایت مفاد این بخشنامه تهیه و پس از تصویب در کمیته مرکزی سازمانهای تبلیغاتی کشور به اجرا گذارده و گزارش آن را هر سه ماه یکبار ارائه نماید.
در پایان این بخش نامه آمده است که همه دفاتر و ادارات کل ستادی و استانی در این زمینه موظف به همکاری با معاونت امور مطبوعاتی و اطلاع رسانی هستند.
منبع: ایرنا
کد خبر 664259منبع: ایمنا
کلیدواژه: محمد مهدی اسماعیلی قانون اساسی گویش های محلی فرهنگ وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی وزیر فرهنگ شهر شهروند کلانشهر مدیریت شهری کلانشهرهای جهان حقوق شهروندی نشاط اجتماعی فرهنگ شهروندی توسعه پایدار حکمرانی خوب اداره ارزان شهر شهرداری شهر خلاق
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.imna.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایمنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۸۵۹۹۳۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
ابطال بخشنامه گمرک با رای دیوان عدالت اداری همزمان با سفر رئیس قوه قضائیه به هرمزگان
همزمان با سفر رئیس قوه قضائیه به هرمزگان، با رای هیئت عمومی دیوان عدالت اداری، بخشنامه مدیران میانی گمرک که براساس آن کالاهای مجاز مشروط را مشمول کالاهای ممنوعه قرار داده بود باطل شد.
به گزارش ایسنا به نقل از قوه قضاییه، مدیران میانی گمرک جمهوری اسلامی ایران در شهریور ماه سال ۱۴۰۲ بخشنامهای صادر کرده بودند که بر اساس آن کالاهایی که به موجب قانون مجاز مشروط تلقی میشدند را در مشمول کالاهای ممنوعه قرار داده بود.
طبق قانون کالاهای ممنوعه باید توسط دولت ضبط شود.
با اعتراض رئیس دیوان عدالت اداری و دعوت از شکات و طرفین پرونده، این بخشنامه مدیران میانی گمرک در هیئت عمومی دیوان عدالت اداری مورد بررسی قرار گرفت.
طبق قانون اساسا صدور بخشنامه توسط مدیران میانی گمرک مستند قانونی ندارد و مدیران میانی گمرک با صدور این بخشنامه در صدد تفسیر قانون بودند که تفسیر قانون از وظایف قانون گذار و قضات است.
با توجه به این موضوع هیئت عمومی دیوان عدالت اداری، بخشنامه مدیران میانی گمرک جمهوری اسلامی ایران را باطل کرد.
یکی از دلایل ابطال این بخشنامه از سوی دیوان عدالت اداری این موضوع عنوان شده است که قانون گذار در سال ۱۴۰۰، موارد کالاهای ممنوع که توسط دولت میتواند شناسایی شود را به عنوان کالاهای مجاز مشروط میداند.
طبق قانون کالاهای مجاز مشروط از طریق متروکه شدن قابل فروش توسط سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی قابل عرضه در بازار هستند.
گمرک با صدور این بخشنامه درصدد ضبط این کالاها بود که با حکم هیئت عمومی دیوان عدالت اداری، بخشنامه مدیران میانی گمرک به دلیل خارج بودن از حدود قانون و اینکه در صدد تفسیر قانون بودند، باطل شد.
انتهای پیام